الشريط الجانبي للمادة
محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
غدا الشرط الجزائي في العقود والتعويض في الالتزامات المالية من الأمور الشائعة في المعاملات المالية المعاصرة، واستدعى ذلك أسبابٌ مثل التحوّط ُمن وقوع الضرر والرغبة بعدم ترك تقدير الضرر للقضاء. ونجم عن التوسع في هذه الشروط والتعويضات إمكانُ التكسب بها فوق مقدار الضرر الحاصل، حتى صار الشرط الجزائي في بعض حالاته مصدراً من مصادر التكسّب لواضعيه، وهو الأمر الذي قد يثير اعتراضات شرعية. ومن الأمور الملاحظة في الاجتهادات المعاصرة اختلاف الحكم بتسويغ الشرط الجزائي في مسائل متماثلة والتوسع في التعويضات. يتناول البحث هذه المسائل بالتحليل الفقهي المستند إلى مقاصد الأحكام وإلى الواقع العملي التطبيقي، مستعملا المنهج الاستقرائي والتحليلي. وقد توصل لنتائج أهمها أصول الشريعة ومقاصدها لا تمنع أصل التعويض عن الضرر، لكن التكسب بالشرط الجزائي ممنوع شرعا، وإن تعذر تحديد التعويض بدقة جاز اعتماد مبلغ تقديري يتيقن معه من عدم حصول التكسب بالشرط الجزائي.