مجلة إسرا الدولية للمالية الإسلامية

مقدمة

2024-03-07T01:39:01+00:00

ليست صناعة المالية الإسلامية منبتة عن واقعها، أو سياقات وجودها الزمانية والمكانية؛ إنها تنبض روحا وحياة فتعيش واقع الأمة وتحيا آماله وآلامه؛ لذا تأتي الأبحاث والأعمال العلمية في المالية الإسلامية لتناقش وتقترح وتقارب بعمق تلك القوة المالية التي أمرت الأمة بإعدادها وصيانتها وتنميتها عبر الزمان. في هذا العدد تلامس بعض الأبحاث ذلك الواقع، لتقارب العقوبات الاقتصادية، وتناقش التمويل الإسلامي الاجتماعي في ضوء منهاج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

الاعتبارات المقاصدية في تجارة الغرر والثروات الافتراضية

2024-03-07T01:39:05+00:00

الغرر من أهم مسببات فساد العقود، وكثير من أحكام الشريعة المالية ترتدّ إليه. وتحرير مقاصد الشريعة في تحريم الغرر بنوعيه، الغرر القماري وغرر الجهالة، أمر ضروري لمعرفة علل الأحكام والإفادة منها في الاجتهادات الفقهية المعاصرة. ويبدو أن التطورات التي طرأت على المعاملات المالية في عصرنا الحديث قد أعانت على الكشف عن حِكَم جليلة لأحكام الغرر المنصوص عليها. يأتي هذا البحث محاولةً لتحرير مقاصد الشريعة في تحريم الغرر بالإفادة من التجارب المالية المعاصرة، بغيةَ إجلاء محاسن التشريع الإسلامي وترشيد الاجتهاد الفقهي المعاصر حتى لا ينتجَ أحكاماً تتجرد عن مقاصد التشريع وقيمه الأخلاقية في المسائل ذات الصلة.

العقوبات الاقتصادية أحكامها وآثارها الاقتصادية من منظور إسلامي.

2024-03-07T01:39:10+00:00

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة العقوبات الاقتصادية وأنواعها وأدواتها وهي (الحظر والحصار البحري السلمي، والمقاطعة الاقتصادية)، وبيان التأصيل الشرعي لها، وقد توصلت الدراسة إلى أن العقوبات الاقتصادية هي طريقة ضغط اقتصادية لتحقيق أهداف سياسية خارجية، قد يكون ذلك عن طريق الإكراه أو إلحاق الأذى بالجهة الأخرى من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وقد عُرفت مع ظهور فكرة المنظمات الدولية من أجل تقليل استخدام القوة وما ينجم عنها، وأن المتتبع لأحداث السيرة النبوية يجد أنها اشتملت على صور شبيهة للعقوبات الاقتصادية المطبقة في زماننا، وبما أن لهذه العقوبات تأثيراً كبيراً على مواقف الدول والشعوب، كان لا بد من ضبط هذه العلاقة من خلال معرفة الحكم الشرعي لها بعيداً عن الآراء المتأثرة بالعواطف والانهزامية. وإنما بناء على العلة التي يمكن أن يناط بها الحكم الصحيح بما يحقق المصلحة للمسلمين ويلحق الضرر بعدوهم، لذا فهي تخضع لنظام السياسة الشرعية وفقاً لقواعد المصالح والمفاسد والأولويات مع مراعات الضوابط الشرعية في حال تطبيقها.

المنهاج النبوي لاستدامة التمويل الاجتماعي الإسلامي

2024-03-07T01:39:13+00:00

يعتبر التمويل الاجتماعي الإسلامي وسيلة يمكن من خلالها، تخفيف حدة الفقر وخلق شبكة أمان اجتماعي لمن يعيشون تحت خط الفقر، أو في الفقر المدقع، سواء باعتماد القرض الحسن، أو الزكاة، أو الصدقات، أو الوقف، أو غيرها من الوسائل، التي يتم من خلالها إعادة توزيع الثروة وإشاعة فعل الخير.
لذلك، فالتمويل الاجتماعي الإسلامي يروم تأهيل الفئات الواسعة وتدريبها من خلال انخراطها في مشاريع يتأتى من خلالها تحقيق التمكين الاقتصادي، والكفاية الاقتصادية المرجوة، لكي يتم بعدها الاستغناء عن التعرض للصدقات والبرامج الاجتماعية إلا بقدر الضرورة وبما يكون السند ويقيم الأود، ...فيكون التنافس على السخاوة في العطاء لا في التعرض له، فإذا بمن يأخذ الزكاة مثلا، يصير ممن يساهم في إعطائها لغيره،
لكن التمويل الاجتماعي الإسلامي، مهما تطورت برامجه وقويت فعاليته سواء منها الربحية أو غير الربحية، لن يغطي حاجيات ما يقارب نصف ساكنة المسلمين، الذين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، فكيف للنصف منهم أن يعيل النصف الآخر..
لهذه الغاية العظيمة، ولغيرها من الغايات الشريفة، كان لزاما تعزيز وتقوية البواعث، حتى تغلب جوانب العفة في أخذ العطاء، ويكون مد اليد استثناء، في مجتمع يحب العطاء للمستحقين تحت غطاء الضرورة، مقابل تنافس ذوو العطاء والإنفاق حتى يكون عملهم مستمرا ومستداما، وكلما كانت بواعثهم أقوى، كانت المقاصد أرقى، وكانت بالتبع النتائج مسددة وناجزة وفاعلة.
لذلك سنسعى من خلال هذه الدراسة، ومن خلال المنهج الوصفي أساسا، والاستقرائي إلى إبراز معالم ما يبعث على فعل الخير، والبحث في أقوى تلك البواعث بما يكون في مستوى تحديات التمويل الاجتماعي الإسلامي، مع البحث في الشروط الذاتية أساسا، من أجل تحقيق المقاصد الشرعية للتمويل الاجتماعي الإسلامي، في أفق التحرر الاقتصادي الشامل لخير أمة أخرجت للناس.

تطبيق عقود الفيديك في التمويل العقاري في المصارف الإسلامية "نموذج مقترح"

2024-03-07T01:39:53+00:00

هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم عقود الفيديك وأهميتها وخصائصها وبيان أنواعها، وبيان إمكانية تطبيق عقود الفيديك في المصارف الإسلامية كنموذج مقترح، والاستفادة منها في بناء صيغ تمويلية جديدة في التمويل العقاري لدى المصارف الإسلامية تلبي حاجات المجتمع المختلفة. تناولنا في هذه الدراسة ماهية عقود الفيديك، أبرزنا أنواع عقود الفيديك، ودورها في تحقيق التنمية من خلال اقتراح آلية للاستفادة منها في تمويل العقار من طرف المصارف الإسلامية. من خلال اقتراح نموذج مصرفي إسلامي لتمويل مشروعات البناء والتشييد للأفراد والمؤسسات العامة، الذين لا تخدمهم صيغة المرابحة للآمر بالشراء وصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك. وتبين من خلال هذه الدراسة وقرارات مجمع الفقه الإسلامي أن عقود الفيديك جائزة شرعا ولا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، بل تسهم في تحقيق مقاصدها من خلال دورها الرئيس في تحقيق عمارة الأرض. ونوصي في هذه الدراسة بإيجاد أرضية واضحة في تمويل مشروعات البناء والتشييد من خلال تطبيق عقود الفيديك وفق أطر التمويل الإسلامية.

التطور التشريعي للأوقاف منذ العهد النبوي‎‎: نموذج التشريعات الحديثة بالمملكة العربية السعودية.

2024-04-26T10:10:47+00:00

إن انتشار الوقف في الأمة الإسلامية وتعدد تطبيقاته وأهدافه وأصوله، دعا الفقهاء في كل زمان ومكان للاجتهاد في أحكامه التفصيلية وتحديد شروطه وأطرافه والتزاماتهم وحقوقهم وآلية عمل الوقف وكل ما يتعلق به من أحكام. وفي العصر الحديث دخل الوقف إلى منظومة جديدة تتمثل في منظومة الكيانات القانونية التي لها الصفة الاعتبارية المستقلة، الأمر الذي لزم من المجامع الفقهية والكيانات التشريعية أن يضعوا منظومات قانونية وتنظيمية لتأطير هذا العمل وتنظيمه لتزويد المؤسسات الوقفية بأدق الأحكام وأكثرها تحقيقاً للمقاصد الشرعية؛ بما يحقق حفظ الوقف واستدامة منفعته المتعدية للغير. هذا البحث يستهدف عرض التأصيل الشرعي للوقف من عهد النبوة واستقصاء دور الفقهاء في تطوير فكرة الوقف من خلال القواعد الفقهية المعتبرة، ومن ثم استنتاج الدور التشريعي للقوانين الحديثة في تحقيق هذه المقاصد التي تحفظ الوقف من خلال هيكلته القانونية، وطرق استثمارات أصوله، وحوكمته ورقابة أعماله، وضبط أدائه في تنفيذ شرط الواقف، كونه أحد الكيانات الاقتصادية التي تسهم إيجابياً في الاقتصاد الوطني للدولة. وللوصول للنتائج المستهدفة.